لجنة الرصد والتقييم أمثلة على

• أنشئت لجنة الرصد والتقييم وهي تجتمع بصفة منتظمة.
• وأكد الأعضاء الدوليون في لجنة الرصد والتقييم على الضرورة الملحة لإطلاق الحوار الشامل.
• تنفيذ تدابير لبناء الثقة من خلال لجنة الرصد والتقييم واللجنة التقنية المختلطة المعنية بالأمن
• وأعربت لجنة الرصد والتقييم المستقلة المشتركة لمكافحة الفساد عن خيبة أملها إزاء هذه العقوبات الخفيفة نسيبا.
• ولقد بلغت لجنة الرصد والتقييم منعطفا حرجا يستلزم الدعم والاهتمام على الصعيدين الوطني والدولي.
• وتلقى تنفيذُ الاتفاق التمهيدي الدعمَ أيضا من لجنة الرصد والتقييم التي يرأسها ممثلي الخاص.
• ويتمثل دور لجنة الرصد والتقييم في تقييم تنفيذ الاتفاق وتقديم توصيات بشأن تدابير تيسير عملية السلام.
• وتدعم البعثة أيضاً تعيين واختيار أعضاء لجنة الرصد والتقييم التابعة للمكتب الأعلى للرقابة المنشأة حديثاً في إطار استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد.
• ونرحب أيما ترحيب بإنشاء المجلس الأعلى للسلام، وافتتاح وحدة دعم حقوق الإنسان بوزارة العدل، واتفاق الأعضاء الدوليين الثلاثة في لجنة الرصد والتقييم المعنية بمكافحة الفساد.
• وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن محاربة الفساد شهدت أيضا تقدما بسبب إنشاء لجنة الرصد والتقييم المشتركة بين الحكومة والمجتمع الدولي والمؤلفة من ممثلين وطنيين ودوليين.
• وفي مجال الحوكمة، من الضروري دعم خطوات إيجابية من قبيل إطلاق لجنة الرصد والتقييم لمكافحة الفساد بتدابير بنيوية تقوض الفساد وتحقق قدرا أكبر من الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالأموال العامة.
• وفي هذا السياق، أدت البعثة المتكاملة دورا حاسما في الخطوات التي أفضت إلى بدء حوار وطني شامل من خلال العمل الذي قامت به لجنة الرصد والتقييم واللجنة التقنية المختلطة المعنية بالأمن على النحو الذي حدده الاتفاق التمهيدي.
• ملاحظات إجراء حوار سياسي من خلال المساعي الحميدة التي يبذلها الممثل الخاص ومن خلال الاجتماعات الثنائية والوطنية متعددة الأطراف مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بشأن دور رئيس لجنة الرصد والتقييم واللجنة التقنية المختلطة المعنية بالأمن، على النحو الذي حدده الاتفاق التمهيدي
• وعلى سبيل الأولوية العاجلة، يجب احترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار احتراما تاما، وإعادة إرساء المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق الأولي دون تأخير، وخاصة لجنة الرصد والتقييم واللجنة التقنية المختلطة المعنية بالأمن، وقبول جميع الأطراف المعنية لتلك المؤسسات.
• وفي هذا الصدد، أود أن أهنئ كلا من لجنة الرصد والتقييم واللجنة الفنية المختلطة المعنية بالشؤون الأمنية على التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يتضمن إنشاء مواقع تجميع القوات وإطلاق سراح بعض السجناء في إطار تدابير بناء الثقة.
• وقد أثبت تدشين لجنة الرصد والتقييم المستقلة المشتركة المعنية بمكافحة الفساد مدى تصميم الحكومة على تنفيذ الالتزامات التي قُطعت في مؤتمري لندن وكابُل. وأنا أرحب بانطلاق عمل اللجنة وأشجعها كل التشجيع في جهودها لمعالجة هذه القضية ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لحكومة أفغانستان والمجتمع الدولي على السواء.
• توفير الدعم التقني لجماعات المجتمع المدني من أجل تشكيل مجموعات تركيز وصياغة تقرير واحد لتجميع وعرض شكاوى المواطنين الماليين العاديين وشواغلهم وتطلعاتهم المشروعة بشأن مسائل المصالحة والعدالة الانتقالية في سياق العمليات المتعلقة بالحوار الوطني وتقديم الدعم لأنشطة الدعوة المتعلقة بهذه المسائل من خلال لجنة الرصد والتقييم